طالب البيان المجلس العسكري ووزارة الداخلية تحمل مسئولياتهما في حماية البرلمان وسائر مؤسسات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ونشر المعلومات التي تم التوصل إليها من التحقيقات التي طالت مدتها بخصوص هؤلاء الأفراد والمجموعات التي تلقت التمويل والتدريب في الخارج من دول أجنبية ويتم استخدامها حتى الآن في تمويل عمليات الفوضى والعدوان والتخريب، بحسب البيان.
ويأتي البيان عقب أحداث الاشتباكات التي وقعت بين شباب الجماعة والمتظاهرين أمام مجلس الشعب، الذين يطالبون برحيل المجلس، وتصدى لهم شباب الإخوان
إلى ذلك، طالب عضو مجلس الشعب، ياسر القاضي، بأن يتقدم كل من المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، ورئيس حزب "الحرية العدالة"، محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، باعتذار إلى الثوار على خلفية اعتداء شباب الإخوان عليهم أمام المجلس.
في حين رفض نواب الجماعة طلب العضو في لجنة الدفاع والأمن القومي، وعبروا عن استياءهم عما اعتبروه "اتهامات دون أدلة" وأن من خرجوا كانوا مجموعة من البلطجية حاولوا الهجوم على المجلس بينما كان شباب الإخوان يدافعوا عن أول كيان شرعي في البلاد ويحمون نوابهم. ومن جانبه، يرى عضو المجلس عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للجماعة، فريد إسماعيل، أن هناك مخططات لإفساد الثورة  يرغب فيها مبارك وأركان النظام السابق، معتبرا أن الجيش هو الملاذ الأخير لهذا الشعب، قائلاً: "الشعب جاء ليحمي نوابه".
وقد وقعت اشتباكات بين متظاهري " ثلاثاء الإصرار" ومجموعات شبابية من "الإخوان المسلمين" بأحد الشوارع المؤدية لمجلس الشعب، بهدف منع المتظاهرين من الوصول إلى مجلس الشعب الذي كان يعقد جلسته حول حقوق شهداء ثورة يناير، بحجة حماية المجلس من المخربين، فيما تراجعت قوات الأمن خلف الدروع البشرية التي شكلها شباب الإخوان